culture générale
salut
soyer le bienvenue cher membre et
J'espère être actifs avec nous donc
Mettez vos empreintes digitales
Merci de vous joindre
bon chance

الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:15

الباب الأول
الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
الفصل الأول: الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
القسم الأول: جرائم الخيانة والتجسس
المادة 61 : يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال
الآتية:
-1 حمل سلاح ضد الجزائر،
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على قيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو - -2 (قانون رقم 06
تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البرية أو
البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى،
-3 تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر
أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها،
-4 إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك
بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.
وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 62 : يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري وكل بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت
الحرب بأحد الأعمال الآتية:
-1 تحريض العسكريين أو البحارة إلى الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب
دولة في حرب مع الجزائر،
-2 القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر،
-3 عرقلة مرور العتاد الحربي،
-4 المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو لأمة يكون الغرض من ه الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه
بذلك.
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) يكون مرتكبا لخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم : - المادة 63 : ( أمر 75
-1 بتسليم معلوما ت أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو
الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أي صورة ما و بأي وسيلة كانت.
-2 الاستحواذ بأي وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة
أجنبية أو إلى أحد عملائها.
-3 إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير يتلفها.
المادة 64 : يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من
. المادة 61 وفي المادتين 62 و 63
ويعاقب من يحرض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في ه ذه المادة والمواد 61 و 62 و 63 أو يعرض ارتكابها
بالعقوبة المقرر للجنايات ذاتها.
القسم الثاني: جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني
( 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 - ( أمر 75
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات - المادة 65 : (أمر 75
بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والذي يؤدي جمعها و استغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني.
المادة 66 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل حارس وكل أمين بحكم وظيفته أو بحكم صفته على
معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي
معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو التجسس بما يأتي :
-1 إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور عنها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.
-2 إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها.
وتكون العقوبة بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كان الحارس أو الأمين قد ارتكب الجريمة برعونة أو
بغير حيطة أو بعدم تبصر أو بإهمال أو بعدم مراعاة الأنظمة.
المادة 67 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص عدا من ذكروا في المادة 66 يكون بغير قصد
الخيانة أو التجسس قد ارتكب الأفعال الآتية:
-1 الاستحواذ معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن
أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني.
-2 إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ
صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.
-3 إبلاغ مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى
الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة ذيوعها.

avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:16

المادة 68 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يسلم بغير إذن سابق من السلطة المختصة إلى
شخص يعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبية اختراعا يهم الدفاع الوطني أو معلومات أو دراسات أو طريقة صنع تتصل
باختراع من هذا النوع أو بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني أو يفشي إليه شيئا من ذلك.
المادة 69 : يعاقب بالحبس من خمس سنوات كل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعل ها السلطة المختصة علنية وكان من شأن
ذيوعها أن يؤدي بجلاء إلى الإضرار بالدفاع الوطني، إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو علم الجمهور دون أن
تكون لديه نية الخيانة أو التجسس.
المادة 70 : يعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من:
-1 دخل مختفي ا أو منتحلا اسما كاذبا أو مخفيا صفته أو جنسيته إلى حصن أو منشأة أو مركز أو مستودع أو إلى أماكن عمل
أو عمل أو ثكنات أو مخيمات أو معسكرات للجيش أو إلى منشآت حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني أو إلى في سفن
أو مركبات للملاحة الجوية أو في سيارة عسكرية مسلحة أو في مؤسسة عسكرية أو بحرية من أي نوع كانت أو في مؤسسة
أو ورشة عمل تهم الدفاع الوطني.
-2 نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الاتصال عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني حتى ولو لم يتخف أو يخف
اسمه أو صفته أو جنسيته.
-3 حلق فوق الأرض الجزائرية باستعما ل أية طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك بمقتضى اتفاق دبلوماسي أو
تصريح من السلطة الجزائرية.
-4 قام بعمل رسومات أو بأخذ صور أو برسم خرائط أو بعمليات طبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية أو
البحرية و ذلك بداخل أو حول الأماكن أو المنشآت أو الم راكز أو المؤسسات العسكرية أو البحرية أو التي تهم الدفاع الوطني
بغير إذن من تلك السلطات.
-5 أقام في دائرة معينة حول المنشآت المحصنة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية بالرغم من الحظر الذي يصدر مرسوم
بتقريره.
-6 أفشى إلى شخص لا صفة له معلومات متعلقة إما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات والجنح المنصوص عليها في
القسمين الأول والثاني من هذا الفصل وشركائهم وللقبض عليهم وإما بسير إجراءات المتابعة والتحقيق وإما بسير المحاكمة
أمام جهات القضاء أو أذاع شيئا من ذلك علنا.
ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 6 أعلاه في وقت السلم بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار.
المادة 71 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من:
-1 يعرض الجزائر لإعلان الحرب بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.
-2 يعرض الجزائر إلى أعمال انتقامية بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.
-3 يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها
الاقتصادية الجوهرية.
اختصاص المحاكم العسكرية . جريمة ضد أمن الدولة. العقوبة تزيد عن 5سنوات سجن . رفض الطعن. من المقرر قانونا أن المحاكم العسكرية تختص بالفصل في الجرائم المتركبة ضد أمن
الدولة وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس عن 5سنوات سواء كان فاعلها عسكريا أم لا . ولما ثبت من قضية الحال أن الطاعن تمت متابعته لارتكابه جناية ضد
أمن الدولة المعاقب عليها بالسجن بين 10 ألى 20 سنة فإن المحكمة العسكرية تعد مختصة قانونا بالفصل في القضية وأن الدفع بعدم الاختصاص المثار في غير محله وينجر عليه رفض الطعن.
المادة 72 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يرتكب في وقت الحرب الأفعال الآتية:
-1 إجراء مراسلات أو إقامة علاقات مع مواطني أو عملاء من الدولة المعادية بغير إذن من الحكومة.
-2 القيام إما مباشرة وإما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطنين أو عملاء دولة معادية بالرغم من الحظر المقرر في
هذا الشأن.
المادة 73 : يعاقب بال سجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 30.000 دينار كل من يرتكب عمدا أي عمل
من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني غير المنصوص عليه وغير معاقب عليه بأي نص آخر وذلك في وقت الحرب.
المادة 74 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يعرقل مرور العتاد الح ربي أو يقوم بأي وسيلة كانت
بالتحريض على عمل من أعمال العنف أو على عمل مدبر يكون هدفه أو نتيجته وضع هذه العراقيل أو بتسهيل هذه الأعمال
أو تنظيمها وذلك في وقت السلم وبقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
المادة 75 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية
للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى - المادة 76 : (قانون رقم 82
100.000 دج كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في الأرض الجزائرية.
القسم الثالث: الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن
المادة 77 : يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغيير ه، وإما تحريض المواطنين
أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني.
ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة. - (قانون رقم 06
الاعتداء على سلطة الدولة - المحكمة العسكرية مختصة بالنظر في الدعوى العمومية فقط مجرد إجراء التأسيس كطرف مدني - لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات. (المادتان 77 و 78 من قانون
العقوبات) (المادة 24 من قانون القضاء العسكر ي) من المقرر قانونا أن يعاقب كلن شخص يرتكب أفعال ا لاعتداء أو يحاول ارتكابها بغرض القضاء على نظام الحكم وتغييره أو تحريض السكان
على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وأن المحكمة العسكرية المختصة لا ثبت إلا في الدعوى العمومية فق ط. ومن ثم فإن تأسيس جمعية "المجتمع المدني" كطرف
مدني، أمام جهة قضائية مختصة بالفصل في الدعوى العمومية فقط، لا يعتبر خرقا جوهريا، ما دام أن المحكمة لم تفصل في الدعوى المدني ة. كما أن دفع الطاعنين بعدم التسبيب هو فيغير محله،
لأن إجراء التأسيس المثار، لا يتطلب حكما مسببا، وإنما هو بمجرد قيد يتم في محضر الجلسة.
1993/01/ 1995 ملف رقم 108129 قرار بتاريخ 12 المجلة القضائية العدد 2
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:17

المادة 78 : المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت
من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد
لتنفيذها.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه
يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من
ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها.
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن وذلك في غير - المادة 79 : ( أمر 75
الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3000 إلى 70.000
دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) يعاقب بالإعدام كل من كون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وكل من استخدم - المادة 80 : ( أمر 75
أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالأسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية.
المادة 81 : يعاقب بالإعدام :
- كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع.
- وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة.
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) والقواد الذين يبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الأمر بتسريحها أو تفريقها. - - (أمر 75
( 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 - المادة 82 : ملغاة ( أمر 75
المادة 83 : كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بأن تقوم بمنع تنفيذ القوانين
الخاصة بالتجنيد أو التعبئة أو يستخدمها في هذا الغرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر به يعاقب بالسجن المؤقت من
عشر سنوات إلى عشرين سنة.
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا أدى هذا الطلب أو ذلك الأمر إلى النتيجة المقصودة.
القسم الرابع: جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة
المادة 84 : كل من يرتكب اعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالإعدام.
وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء.
المادة 85 : المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا
تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.
وتكون العقوبة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا لم يكن قد تلي المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه
للإعداد لتنفيذها.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب ال جنايات المنصوص عليها في المادة 84 دون أن يقبل عرضه
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
المادة 86 : يعاقب بالإعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما وذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة
بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 77 و 84 أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية
والخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات.
ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بإدارة حركة العصابة أو بتكوين عصابات أو تنظيمها أو عملوا علي تكوينها أو تنظيمها أو
قاموا ع مدا وعن علم بتزويدها أو إمدادها بالمؤن والأسلحة والذخيرة وأدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤقتا أو أجروا
مخابرات بأية طريقة أخرى مع مديري أو قواد العصابات.
المادة 87 : يعاقب أفراد العصابات الذين يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
القسم الرابع مكرر: الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية
( 11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 – (الأمر رقم 95
11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف – المادة 87 مكر ر: (الأمر رقم 95
أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض
حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.
- عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية،
- الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور،
- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني،
- ا لاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه الإقليمية من
شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر،
- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤ  سسات المساعدة للمرفق العام،
- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.
11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في الماد ة – المادة 87 مكرر 1: (الأمر رقم 95
87 مكرر أعلاه، كما يأتي:
- الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد،
( - السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20
سنة،
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:18

- السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانو ن، السجن
المؤقت من خمس ( 5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات،
- تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. - (قانون رقم 06
11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) تكون العقوبة ضعف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات أو – المادة 87 مكرر 2: (الأمر رقم 95
في النصوص الخاصة الأخرى غير المدرجة في هذا النص، بالنسبة لكل الأفعال غير التابعة للأصناف المشار إليها في المادة
87 مكرر أعلاه، عندما تكون نفس هذه الأفعال مرتبطة بالإرهاب أو التخريب.
11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يسير أية – المادة 87 مكرر 3: (الأمر رقم 95
جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا الأمر.
كما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة كل انخراط أو مشاركة، مهما يكن شكلها في
الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو أنشطتها.
11 ا لمؤرخ في 25 فبراير 1995 ) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5) إلى عشر ( 10 ) سنوات و – المادة 87 مكرر 4: (الأمر رقم 95
بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يشيد بالأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه أو يشجعها أو
يمولها بأية وسيلة كانت.
11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات – المادة 87 مكرر 5: (الأمر رقم 95
وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات
التي تشيد بالأفعال المذكورة في هذا القسم.
11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة – المادة 87 مكرر 6: (الأمر رقم 95
وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو
منظمة إرهابية أو تخربيه مهما كان شكلها أو تسميتها حتى وإن كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر.
11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة – المادة 87 مكرر 7: (الأمر رقم 95
وبغرامة مالية من 500.000 دج، إلى 1.000.000 دج، كل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو
يستوردها أو يصدرها أو يتاجر فيها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة.
يعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه لأخيرة بمواد متفجرة أو أية مادة تدخل
في تركيبها أو صناعتها.
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يبيع
عن علم أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض مخالفة للقانون.
11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) لا يمكن في كل الحالات أن تكون عقوبات السج ن المؤقتة الصادرة، – المادة 87 مكرر 8: (الأمر رقم 95
تطبيقها لأحكام هذا الأمر، أقل من:
- عشرين ( 20 ) سنة سجنا عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن المؤبد،
- النصف عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن المؤقت.
11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) يجب النطق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون – المادة 87 مكرر 9: (الأمر رقم 95
العقوبات لمدة سنتين ( 2) إلى عشر ( 10 ) سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا الأمر.
فضلا عن ذلك يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم عليه.
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من – المادة 87 مكرر 10 : (القانون رقم 01
10.000 دج إلى 100.000 دج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون
أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.
ويعاقب بالحبس م ن ثلاث ( 3) سنوات إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من أقدم،
بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة
بالأفعال المشار إليها في هذا القسم.
القسم الخامس: جنايات مساهمة في حركات التمرد
47 المؤرخ في 17 جون 1975 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالأفعال الآتية: - المادة 88 : (أمر رقم 75
1. إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة
أعمالها أو المساعدة على إقامتها.
2. منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء بتوزيع
الأوامر أو النشرات أو بحمل الأعلام أو غيرها من شارات التجمع أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة.
3. اغتصاب أو احتلال المباني أو المراكز أو غيرها من المنشات العمومية أو المنازل المسكونة أو غير مسكونة وذلك بقصد
مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة بغير عنف مع علمه بأغراضهم.
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالأفعال الآتية: - المادة 89 : (أمر رقم 75
1. الاستيلاء على الأسلحة أو الذخائر أو المعدات من أي نوع كانت، سواء كان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو
نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات ال عمومية أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات
العمومية من الأسلحة.
2. حمل الأسلحة أو الذخائر علانية أو خفية، أو ارتداء زى رسمي أو عسكرية.
ويعاقب بالإعدام الأشخاص الذين يستعملون أسلحتهم.
المادة 90 : يعاقب بالإعدام من يقومون بإدارة أو تنظيم حركة تمرد أو من يزودونها أو ي مدونها عمدا أو عن علم بالأسلحة أو
الذخائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون إليها مؤقتا أو يجرون مخابرات بأية طريقة كانت مع مديري أو قواد الحركة
.
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:21

القسم السادس: أحكام مختلفة
المادة 91 : مع عدم الإخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة، يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا
تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 3000 ال ى 30000 دج في وقت
السلم، كل شخص علم بوجود خطط أو أفعال الارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من النشاطات التي يكون من
طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور علمه بها .
علاوة على الأشخاص المبينين في المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الأفعال
الآتية:
1. تزويد مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو
لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه إكراه ومع علمه بنواياهم
2. حمل مرسلات مرتكبي هذه الجنيات وتلك الجنح وتسهيل الوصول إلى موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفائه أو نقله أو
توصيله وذلك مع علمه بذلك.
وعلاوة على الأشخاص المعنيين في المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الأفعال الآتية:
1. إخفاء الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أو الجنحة والأشياء أو المواد أو الوثائق
المتحصلة من الجنايات أو الجنح مع علمه بذلك.
2. إتلاف أو اختلاس أ و تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة أو اكتشاف الدليل
عليها مع علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة أن تعفي أقارب أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة
المقررة .
المادة 92 : يعفي من ال عقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء
في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات.
وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة أو في
جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات.
وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فانه لا يقضى بأية عقوبة عليهم إذا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة
لم ي تولوا فيها قيادة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد صدور أول إنذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية
أو سلموا أنفسهم إليها .
ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح بالحرمان من
الحقوق المبنية في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 93 : يقضى الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها إذا لم تكن قد ضبطت مملوكة للخزانة.
ويقضى بمصادرة الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة والأشياء والأدوات التي استعملت في ارتكابها.
وتدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة والنافذة والراضة.
ولا تعتبر السكاكين ومقصاة الجيب والعصي العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة إلا إذا استعملت للقتل أو جرح أو
ضرب.
المادة 94 : يجوز للحكومة بمرسوم تصدره أن تخضع الأفعال التي ترتكب ضد أمن الدول ة الحليفة أو الصديقة للجزائر لكل أو
بعض الأحكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة سواء في وقت الحرب أو السلم.
المادة 95 : كل من يتلقى أمولا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وعلى أية صورة كانت ولأي
سبب كان ويقوم بالدعاية السياسية يعاقب بالحبس من ستة شهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 3600 إلى 36000 د.ج.
وتضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويقضى الحكم إما بمصادرتها أو بإبادتها أو بإتلافها على حسب
الأحوال.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 3.600 إلى 36.000 دج - المادة 96 : (أمر رقم 75
كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية
منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس سنوات.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا
القانون وبالمنع من الإقامة.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يمكن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في - المادة 96 مكر ر: (قانون رقم 06
هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2
من هذا القانون عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.
الفصل الثاني: التجمهر
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي : - المادة 97 : (أمر رقم 75
-1 التجمهر المسلح،
-2 التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي.
ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية
أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها كأسلحة.
ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي استعمل القوة
إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو وكلت إليهم بغير هذه الوسيلة.
وفي ال حالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلد ي 4 أو
أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يأتي :
-1 إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا.
-2 التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال إشارات صوتية أو
ضوئية من شأنها أيضا إنذارا الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا.
-3 توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة.
المادة 98 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول
تنبيه.
ويكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لا يتفرق إلا باستعمال القوة.
ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 99 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو
مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء اجتماع أو بمناسبته
وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء.
ويكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.
ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة.
ويجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن.
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:22

المادة 100 : كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطاب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع
يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة
من 2000 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.
كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج عنه حدوث
أثره وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في
الحالة العكسية.
التحريض علي التجمهر - لم ينتج أثره - الحكم بالبراءة - يعد خرقا للقانون . من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص ارتكب أفعال التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح ، بخطب
تلقي علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع وتختلف درجة العقوبة حسب ما أدت الأفعال المذكورة إلى حدوث أثرها أم لا ، طبقا للنص المذكور بالمرجع . ولما ثبت من القرار -
المطعون فيه - أن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم على أساس أن هدا ا لتحريض لم يأت بأي اثر على النظام العام ، فانه يثبت بوضوح الخطاء في تطبيق القانون ، إذ كان يتوجب عليهم
الحكم بالإدانة مع العقوبة المقررة لذلك ، أو بالبراءة وينجر عن دلك نقض و إبطال قرارهم مع الإحالة .
1994/01/ لمجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 106367 قرار بتاريخ 30
4 – تستبدل عبارة (عامل العمالة)، (نائب عامل العمالة)، (رئيس البلدية)، (العمالة) بعبارة (الوالي)، (رئيس الدائرة)، (رئيس المجلس الشعبي البلدي)، (الولاية)، حسب المادة 61 من الأمر رقم 75
47
تكييف - سلطة تقديرية للقاض ي من مبادئ القضاء الجزائ ي 100 . من المستقر عليه أن تكييف الوقائع مسالة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي ، طالما كان هذا التكييف مبرر بتعليل
كاف وفقا للقانون ، ومن ثم فإن قضاة المجلس انطلاقا من تعليلهم أثبتوا تهمة العصيان في حق المتهم ، فإن نعي الطاعن على القرار المطعون فيه بخرق الأشكال الجوهرية للإجراءات غير مؤسس
يستوجب رفضه . ومتى كان كذلك أستوجب رفض الطعن .
1991/11/ المجلة القضائية العدد الثالث : ملف رقم 87642 قرار بتاريخ 19
المادة 101 : لا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات والجنح التي ترتكب في أثنائه.
ويجوز إلزام الشخص الذي يستمر في ا لاشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض
المالي عن الأضرار الناجمة عن هذا التجمهر.
الفصل الثالث: الجنايات والجنح ضد الدستور
القسم الأول: المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) إذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر أو التعدي أو - المادة 102 : (أمر رقم 75
التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح
لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
المادة 103 : إذا وقعت الجريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ إما في أراضي الجمهورية وإما في ولاية أو أكثر وإما في دائر ة
بلدية 5 أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر - 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82 - المادة 104 : (أمر رقم 75
سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات أو ينقص مجموعها أو يضيف
إليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون إليه.
المادة 105 : جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى
سنتين على الأكثر وبالحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
المادة 106 : كل مواطن يبيع أو يشتري الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة الانتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن
كل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
ويعاقب كل من يبيع الأصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء المقبوضة أو الموعود بها.
القسم الثاني: الاعتداء على الحريات
المادة 107 : يعاقب الموظ ف 6 بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أم ر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية
الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر.
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:24

المادة 108 : مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسئول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أن يكون
لها حق الرجوع على الفاعل.
المادة 109 : الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة الإدارية أو الشرطة القضائية
الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني وتحكمي إما في المؤسسات أو في
الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولا يثبتون أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون
بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض - المادة 110 : (قانون رقم 82
عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكن مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجو ن إلى السلطات أو الأشخاص
المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين،
يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمى ويعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1.000 دج.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل ضابط بالشرطة القضائية 7 الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص - المادة 110 مكر ر: (قانون رقم 82
المنصوص عليه في المادة 52 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة وهو سجل،
يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضا ئية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة 110
ويعاقب بنفس العقوبة.
كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر لصادرة طبقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية من وكي ل
الجمهورية 8 لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة
أشهر وبغرامة من 500 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
( 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 - (الفقرة 3 من المادة 110 مكرر ملغاة بالقانون رقم 04
5 جاء في النص الفرنسي ما يأتي (....وإما في ولاية أو أكثر وإما في دائرة أو أكثر ....) .
6 47 (الناشر) . – تستبدل عبارة (الموظف العام) بعبارة (الموظف) حسب المادة 61 من الأمر 75
7 . 02 – تستبدل عبارة (مأمور الضبط القضائي) بعبارة (ضابط الشرطة القضائية) حسب المادة 03 من القانون رقم 85
8 . 02 – تستبدل عبارة (وكيل الدولة) بعبارة (وكيل الجمهورية) حسب المادة 03 من القانون رقم 85
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلا ث سنوات كل قاض أو ضابط بالشرطة - المادة 111 : (أمر رقم 75
القضائية يجري متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما،أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية
في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية.
القسم الثالث: تواطؤ الموظفين
المادة 112 : إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين و كان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة
العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى بحرمانهم من حق أو لأكثر من الحقو ق المبينة في المادة 14 ومن تولي أية وظيفة أو خدمة
عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) إذا اتخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها بإحدى - المادة 113 : (قانون رقم 82
الطرق في المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا كان تدبير هذه الإجراءات تم بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن المؤقت
من عشر سنوات إلى عشرين سنة أما باقي الجناة فيعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات - المادة 114 : (قانون رقم 06
مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الاعتداء على الأمن الداخلي للدول ة، تكون عقوبة المحرضين السجن
المؤبد، والجناة الآخرين السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشر ين ( 20 ) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى
2.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 115 : القضاة والموظفون الذين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض منع أو وقف قيام القضاء بمهمته
أو سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
القسم الرابع: تجاوز السلطات الإدارية والقضائية لحدودها
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة - 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82 - المادة 116 : (أمر رقم 75
من خمس إلى عشر سنوات :
-1 القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا
تشريعية أو بمنع وقت تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ.
-2 القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلط اته بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء
بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا
بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، الولاة ورؤساء الدوائر - المادة 117 : (قانون رقم 82
ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في
الفقرة الأولى من المادة 116 أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواه إلى المحاكم أو إلى
المجالس.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق - المادة 118 : (قانون رقم 82
والمصالح الت ي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو واحد منهم، ورغم هذا الاعتراض بالفصل
في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 دج و لا تتجاوز 3000 دج
.
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:27

الفصل الرابع: الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية
القسم الأول: الاختلاس والغدر
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 9:119 (ملغاة بالقانون رقم 06
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من - المادة 119 مكر ر: (القانون رقم 01
50.000 دج إ لى 200.000 دج كل قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة 119 من هذا
القانون ، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو
وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 119 مكرر 10:1 (ملغاة بالقانون رقم 06
26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج - المادة 120 : (قانون رقم 88
القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية لإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموالا
منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته .
9 01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته (المادة 72 منه). - تعوض كل إحالة للمادة 119 من فانون العقوبات بالمادة 29 من القانون رقم 06
10 01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته (المادة 72 منه). - تعوض كل إحالة للمادة 119 مكرر 1 من فانون العقوبات بالمادة 29 من القانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 11:121 (ملغاة بالقانون رقم 06
المادة 12:122
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 13:123 (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 14:124 (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 15:125 (ملغاة بالقانون رقم 06
القسم الثاني: الرشوة واستغلال النفوذ
233 مؤ  رخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 - مرسوم رئاسي رقم 96
إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المادة الأولى: ينشأ مرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، يوضع لدى رئيس الحكومة.
المادة 2: يساهم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها في إضفاء الشفافية على الحياة الاقتصادية والإجراءات العمومية، وكذلك الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- ينظم جمع المعلومات الأزمة لكشف وقائع الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية المترشحين للصفقات العمومية
وبمساواتهم، والوقاية من تلك الوقائع، وبمركز جمعها ويستغلها.
- يبادر بأية أداة يقصد منها ضمان شفافية الأنشطة الاقتصادية والمالية أو تعزيزها ويقترح ذلك.
- يحث على إعداد قواعد أخلاق الحياة العمومية وعلى تنفيذها.
- يعطي رأيه للسلطات الإدارية بخصوص التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الوقائع التي تساهم في الرشوة.
المادة 3: يمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، في إطار المهام المذكورة في المادة 2 السابقة، أن يقوم أو يكلف من يقوم بكل التحقيقات أو الدراسات لدى
المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا لدى هيئات القانون الخاص.
لا يمكن أن يواجه المرصد الوطني برفض إطلاعه على المعلومات، كما يمكن التماس مساعدة السلطة القضائية في الحالة التي يتطلبها القانون.
المادة 4: يرفع المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حصيلة سنوية لتقدير التدابير المطبقة والنقائص الملاحظة مشفوعة
باقتراحاته وتعليقاته.
المادة 5: يسير المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها رئيس تساعده لجنة دائمة للتنسيق.
المادة 6: يعين رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بمرسوم رئاسي لمدة خمس ( 5) سنوات.
وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 7: تقتضي أعباء رئيس المرصد استعداده الدائم.
يكّلف رئيس المرصد بما يأتي:
- يسير أشغال الّلجنة الدائمة للتنسيق.
- يسهر على تطبيق لبرنامج العمل والنظام الداخلي.
- يمثل المرصد لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية.
- يأمر بصرف نفقات المرصد ويتولى كل عمل تسييري يرتبط بهدفه.
- يخطر النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة.
-- يقاضي أمام العدالة.
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين.
المادة 8: تتكون اللجنة الدائمة للتنسيق، زيادة على رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها من:
- قاضيين ( 2) سبق لهما أن مارسا بصفة قاضي التحقيق.
- قاض يمارس لدى النيابة.
- قاض من مجلس المحاسبة.
- وكيل مفوض في بنك الجزائر.
- ضابط سام في الدرك الوطني.
- موظف في المفتشية العامة للمالية برتبة مفتش عام.
. ( المادة 9: يعين أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بمرسوم رئاسي لمدة سنتين ( 2
المادة 10 : لا يمثل أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها في إطار قيامهم بأعمالهم في الرصد.
ويتمتعون بالحماية من التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو الاعتداءات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارستهم مهامهم.
ويجب عليهم ما يأتي:
- المحافظة على سرية المداولات والملفات التي يفحصونها.
- مراعاة واجب التحفظ .
- مراعاة أحكام النظام الداخلي .
المادة 11 : تكلف اللجنة الدائمة للتنسيق بما يأتي:
- تضبط شروط التطبيق المنسق لبرنامج عمل المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، وكيفيات ذلك.
- تبين التدابير والأعمال التي يجب أن ينفذها كل قطاع نشاط ويطورها في إطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
- تصادق على الحصيلة السنوية، وآراء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها وتوصياته.
- تصادق على مشروع الميزانية.
- تبدي رأيها في إخطار النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة.
المادة 12 : يزود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بمجلس عام يكلف بإعداد السياسة الواجب إتباعها في جميع الميادين التي تدخل في اختصاص المرصد.
كما يبت في قرار اللجان الخاصة المكلفة بمتابعة ملفات معينة.
المادة 13 : يتكون المجلس العام من:
- مسؤول الشؤون الجزائية في وزارة العدل - ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل الدرك الوطني - ممثل الأمن الوطني،
11 01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - تعوض كل إحالة للمادة 121 من فانون العقوبات بالمادة 30 من
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:28

القانون رقم 06
01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - 12 تعوض كل إحالة للمادة 122 من فانون العقوبات بالمادة 31 من القانون رقم 06
13 01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - تعوض كل إحالة للمادة 123 من فانون العقوبات بالمادة 35 من القانون رقم 06
14 01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - تعوض كل إحالة للمادة 124 من فانون العقوبات بالمادة 35 من القانون رقم 06
01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - 15 تعوض كل إحالة للمادة 125 من فانون العقوبات بالمادة 35 من القانون رقم 06
- ممثل الجمارك الوطنية - ممثل مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش
- ممثل مصالح مراقبة الجودة - ممثل رئيس مجلس المحاسبة
- رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، - رئيس الغرفة الوطنية للتجارة،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، - رئيس الغرفة الوطنية للموثقين
- المفتش العام للمالية، - ممثل الخزينة العمومية،
- ممثل بنك الجزائر، - ممثل الإدارة الجبائية،
- ممثل النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين
يرأس هذا المج لس رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها وبإمكانه أن يلتمس مشاركة ممثل أية مؤسسة أو إدارة يرى أن حضوره من شأنه أن يعزز عمل
المرصد
المادة 14 : تتخذ توصيات المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها عن طريق الإجماع، ويصادق عليها في غياب الإجماع بأغل بية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل
عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 15 : يشكل المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها لجانا دائمة يحدد عددها في النظام الداخلي قصد برنامج عمله وإنجازه
المادة 16 : يمكن المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها أن يستعين بأي خبير أو مستشار من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 17 : يزود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بكتابة تقنية تكلف بالمسائل الإدارية وتسيير الوسائل.
يحدد تنظيم الكتابة التقنية بمرسوم تنفيذي.
· المادة 18 : تخصص للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها اعتمادات لازمة لسيره
وتقيد هذه الاعتمادات في ميزانية الدولة.
رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها هو الآمر بصرف هذه الاعتمادات، ويمكنه أن يفوض إمضاء إلى أي شخص مكلف بالتسيير والمحاسبة.
المادة 19 : يوضع أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق قانونا في وضعية انتداب مدة عضويتهم في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.
ويتقاضون المرتب والتعويضات التي يتقاضونها، بعنوان مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية، مع زيادة تعويض خاص يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بمرسوم تنفيذي.
المادة 20 : يصادق المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها على نظامه التخلي، ويوافق عليه بمرسوم تنفيذي.
المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
· حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996
اليمين زروال
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 16:126 (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 126 مكرر: 17 (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 18:127 (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 19:128 (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 128 مكرر: 20 (ملغاة بالقانون رقم 06
المادة 128 مكرر 21:1
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 22:129 (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 130 : (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 131 : (ملغاة بالقانون رقم 06
المادة 132 : القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث
سنوات وبغرامة من 500 إلى 1000 دج.
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 133 : (ملغاة بالقانون رقم 06
01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته) - المادة 134 : (ملغاة بالقانون رقم 06
القسم الثالث: إساءة استعمال السلطة
الدرجة الأولى: إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو - المادة 135 : (قانون رقم 82
أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد الموطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير
الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 3000 دج دون الإخلال بتطبيق
. المادة 107
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:30

المادة 136 : يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقض ي فيه بين
الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 750 إلى 3000
دج وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
16 01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - تعوض كل إحالة للمادة 126 من فانون العقوبات بالمادة 25 من القانون رقم 06
01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - 17 تعوض كل إحالة للمادة 126 مكرر من فانون العقوبات بالمادة 25 من القانون رقم 06
18 01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - تعوض كل إحالة للمادة 127 من فانون العقوبات بالمادة 25 من القانون رقم 06
19 01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - تعوض كل إحالة للمادة 128 من فانون العقوبات بالمادة 32 من القانون رقم 06
01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - 20 تعوض كل إحالة للمادة 128 مكرر من فانون العقوبات بالمادة 26 من القانون رقم 06
21 01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - تعوض كل إحالة للمادة 128 مكرر 1 من فانون العقوبات بالمادة 27 من القانون رقم 06
01 المتعلق بالوقاية من فساد ومكافحته(المادة 72 منه). - 22 تعوض كل إحالة للمادة 129 من فانون العقوبات بالمادة 25 من القانون رقم 06
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة - المادة 137 : (قانون رقم 06
للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من
ثلاثة ( 3) أشهر إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس برقية أو يذيع محتواها.
ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق أو محتواها.
ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات.
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) كل موظف عمومي سخر أموالا منقولة أو عقاري خارج نطاق الحالات - المادة 137 مكر ر: (القانون رقم 01
والشروط المحددة قانونا، يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج .
كما يعد الفاعل مسئولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها المدنية، على أن يكون لها حق الرجوع على
الفاعل .
الدرجة الثانية: إساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي
المادة 138 : كل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمال ها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا
أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أو يعمل على
حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
09 ال مؤرخ في 26 يونيو 2001 ) كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو - المادة 138 مكر ر: (القانون رقم 01
امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 5.000 دج إلى
50.000 دج .
المادة 139 : ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أ كثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك من خمس
سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكث ر. كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية
لمدة عشر سنوات على الأكثر.
المادة 140 : إذا كانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه الق انون بأنه جناية فإن العقوبة المقررة لهذه
الجناية تطبق على مرتكبي جريمة استغلال النفوذ.
القسم الرابع: ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع
26 المؤرخ في 12 يولي و 1988 ) كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ي بدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن - المادة 141 : (قانون رقم 88
يؤدي- بفعله-اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 إلى 1000 دج.
26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا - المادة 142 : (قانون رقم 88
من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
سنتين وبغرامة من 500 إلى 1000 دج.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا.
ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية خدمة أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.
القسم الخامس: تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية
المادة 143 : فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون
بوظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي:
إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
إذا كان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلي:
السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابقة بيانها.
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:36

الفصل الخامس: الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - (قانون رقم 06
القسم الأول: الإهانة والتعدي على الموظفين مؤسسات الدولة
( 09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 - (القانون رقم 01
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 500.000 دج - المادة 144 : (القانون رقم 01
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول
أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها
وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة
محكمة أو مجلس قضاء.
ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن
تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه.
إهانة .إدانة .دون إبراز الكلمات الجارية .دون تبيان الإشارات التي تعد إهان ة.إساءة في تطبيق القانون (المادة 144 من ق ع) من المقرر قانونا أنه لإثبات جريمة الإهانة لا بد من تبيان نوعية
ونموذج الكلمات الج ارية الماسة بكرامة وشرف المعتدي عليه أو نوعية الإشارات العصبية المرفوقة بالأقوال التي يمكن أن تعد إهانة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف يعد المبدأ يعد تطبيقا سيئا للق
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
1989/01/ المجلة القضائية العدد 3 سنة 1990 ملف رقم 53125 قرار بتاريخ 17
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 3) أشهر إلى اثني عشر ( 12 ) شهرا وبغرامة - المادة 144 مكر ر: (القانون رقم 01
من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة
أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة
إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة - المادة 144 مكر ر 1: (القانون رقم 01
نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسئولين عن النشرية
وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية نفسها.
في هذه الحالة، يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاث ( 3) أشهر إلى اثني عشر ( 12 ) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى
250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا .
في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) يعاقب بالحبس من ثلاث ( 3) سنوات إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة - المادة 144 مكر ر 2: (القانون رقم 01
من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسل م) أو بقية
الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرس م أو
التصريح أو بأية وسيلة أخرى.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
المادة 145 : تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم
وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك
في ارتكابها.
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة التي حددتها المادتان - المادة 146 : (القانون رقم 01
144 مكرر و 144 مكر ر 1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الشعبي
الوطني أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى ، العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.
في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة.
: المادة 147 : الأفعال الآتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 144
-1 الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها
نهائيا.
-2 الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من طبيعته ا
المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
129 ) من المقرر قانونا أن يسأل جزائيا كل شخص - 2 ق ع،م 04 المرسوم التنفيذي 89 / المساس بسلطة القضاء واستقلاله - عدم الامتثال لأحكامه النهائية - ترتيب المسؤولية الجزائية. (م 147
قام بأفعال أو أقوال أو كتابات علنية، الغرض منها ال تقليل من شأن الأحكام القضائية، أو المساس بالسلطة القضائية واستقلال ه. ومتى ثبت أن الطاعنين - في قضية الحال - قاموا بأفعال تتمثل في
الاستيلاء من جيد على الأرض وحرثها بعد تنفيذ القرار، دون مبالاة واحترام لما أقرته السلطة القضائية في أحكامها النهائية، فإن عنا صر التهمة المتابعين بها مكتملة، وأن الدفع المثار من قبلهم
بمخالفة القانون غير مؤسس ويرفض.
1994/10/ 1994 ملف رقم 116585 قرار بتاريخ 30 المجلة القضائية العدد 1
26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة - المادة 148 : ( قانون رقم 88
على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو
بمناسبة مباشرتها.
وإذا ترتب عن العنف إسالة الدما ء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء
المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعمال أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة
مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .
وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.
وإذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام.
ويجوز حرمان ال جاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل
وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة و الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
. ( 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 - المادة 149 : ملغاة ( الأمر رقم 75
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:37

القسم الثاني: الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
المادة 150 : كل من هدم أو خرب أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من
500 إلى 2000 دج.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل م ن يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها - المادة 151 : (قانون رقم 82
من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دج.
المادة 152 : كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من
500 إلى 2000 دج.
المادة 153 : كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى
خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 دج.
المادة 154 : كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بين 500 إلى 1000 دج.
وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون من سنتين إلى خمس سنوات
و بغرامة من 500 إلى 5000 دج.
القسم الثالث: كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية
المادة 155 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سن وات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة
العمومية أو شرع عمدا في كسرها.
وإذا كان كسر الأختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد الأشخاص أو بغرض سرقة أو إتلاف أدلة أو
أوراق إثبات في إجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
( 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 - المادة 156 : ملغاة (قانون رقم 82
المادة 157 : يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر إلى ستة شهور إذا وقع الكسر نتيجة إهماله.
المادة 158 : يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقود
أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو المسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.
وإذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من
عشر سنوات إلى عشرين سنة.
04 المؤرخ في 13 فيفر ي 1982 ) يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الإتلاف أو - المادة 159 : (قانون رقم 82
التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله.
القسم الرابع: التدنيس والتخريب
04 المؤرخ في 13 فيفر ي 1982 ) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا وعلانية - المادة 160 : (قانون رقم 82
بتخريب، أو تشويه أو إتلاف، أو تدنيس المصحف الشريف.
04 المؤرخ في 13 فيفر ي 1982 ) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا - المادة 160 مكر ر: (قانون رقم 82
وعلانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني.
04 المؤرخ في 13 فيفر ي 1982 ) يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1000 إلى - المادة 160 مكرر 3: (قانون رقم 82
10.000 دج كل قام عمدا و علانية بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة.
04 المؤرخ في 13 فيفر ي 1982 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة 500 إلى - المادة 160 مكرر 4: (قانون رقم 82
2000 دج كل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب:
- نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزيين الأماكن العمومية ومقامة أو منصوبة من
طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها.
- نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور.
15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 ) يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة 5.000 إلى 20.000 - المادة 160 مكرر 5: (قانون رقم 90
دج كل من قام عمدا بتدنيس، أو تخريب أو تشويه أو إتلاف نصب أو ألواح تذكارية ومغارات وملاجئ استعملت أثناء الثورة
التحريرية، ومراكز الاعتقال والتعذيب وجميع الأماكن الأخرى المنصفة كرموز للثورة.
- ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو إتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالثور ة، محفوظة في
المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور.
15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 ) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة 10.000 إلى - المادة 160 مكرر 6: (قانون رقم 90
50.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم.
15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 ) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى - المادة 160 مكرر 7: (قانون رقم 90
2.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام عمدا وعلانية بإتلاف أو تخريب الأوسمة أو العلاقات المميزة المنشأة
بموجب القانون والمرتبطة بالثورة التحريرية.
160 ، 15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 ) في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 160 مكرر 5 - المادة 160 مكرر 8: (قانون رقم 90
160 مكرر 7 يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ، مكرر 6
العقوبات
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:38

القسم الخامس: جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) كل من شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات - المادة 161 : (أمر رقم 75
أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة ،
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدني ة 23 ، ولا تقل عن مبلغ
2.000 دج كل ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.
ويحكم على متعهدي التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة.
ويعاقب الموظفون أو الوكلاء والمندوبين أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام
بخدماتهم، بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.
المادة 162 : إذا وقع تأخير في ال تسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 500 دج.
المادة 163 : إذا وقع غش في نوع وصفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء المورد ة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس
إلى عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 2.000 دج.
ويقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش ويجوز علاوة
على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل وخمس
سنوات على الأكثر.
الدعاوى التي تتطلب شكوى من طرف المتضرر - جناية الغش في نوع وصفة وكمية الأعمال والأشياء الموردة - انعدام شكوى السيد وزير الدفاع الوطني - بطلان إجراءات التحقي ق.
(المادتان 163 و 164 من قانون العقوبا ت) من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن بين 05 و 10 سنوات وبالغرامة المالية كل متعهد لتمويل الجيش الذي يرتكب جريمة الغش في نوع وصفة وكمية
الأعمال والأشياء الموردة، ويتم تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى السيد وزير الدفاع الوطن ي. ومتى ث بت أن إجراءات تحريك الدعوى العمومية تمت بدون شكوى السيد وزير الدفاع
الوطني فإن التحقيق الذي أجري يعد باطلا. وينجر عنه التصريح بعدم جواز الطعن.
1992/06/ 1994 ملف رقم 103770 قرار بتاريخ 02 المجلة القضائية العدد 1
المادة 164 : وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من
وزير الدفاع الوطني.
القسم السادس: الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون
المادة 165 : كل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه أو بدخولهم بناء على تقديم
الأعضاء المشتركين فيه أو الداعين إلى دخوله أو الأشخاص الذين لهم مصالح في استغلاله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنة وبغرامة من 500 إلى 20000 دج، والحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومدري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل.
ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة
إلى خمس سنوات.
ويجب أن يقضى بمصادرة الأموال والأشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك التي تضبط ف ي خزينة المحل أو التي توجد مع
القائمين على إدارته ومستخدميهم وكذلك الأثاث والأشياء المفروشة بها هذه الأماكن أو التي تزينها والأدوات المعدة أو
المستعملة في اللعب.
المادة 166 : تطبق العقوبات وتدابير الأمن المقررة في المادة 165 على الفاعلين والمنظمين والمديري ن والمندوبين
والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها.
وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل إلى القيمة التقديرية لهذا العقار.
المادة 167 : تعتبر من أعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت أية تسمية مهما كانت والعد ة لإيجاد الأمل في
الربح عن طريق الحظ.
المادة 168 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامةم ن 500 إلى 5000 دج كل من روج أو باع أو وزع أوراق
اليانصيب غير المصرح به وكل من أعلن عن وجود هذا النصب أو سهل إصدار أورقه وذلك بواسطة الإعلانات أو النشرات
أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان.
ويجب أن يقضي بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين والموزعين الناتجة عن هذه الأوراق.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو حيازته بغير ترخيص من - المادة 169 : (قانون رقم 82
السلطة العمومية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 دج.
23 . 47 – تستبدل عبارة (تعويض) بعبارة (التعويضات المدنية) حسب المادة 61 من الأمر رقم 75
القسم السابع: الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
المادة 170 : كل إخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان جودة صنفها ونوعها وأحجا مها يعاقب
بغرامة من 500 إلى 20.000 دج وبمصادرة البضائع.
( 02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 - المادة 171 : (ملغاة بالقانون رقم 90
14 المؤرخ في 14 يوليو 1990 ) يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر - المادة 172 : (قانون رقم 90
إلى خمس سنوات وب غرامة من 5.000 دج إلى 100.000 دج كل من أحدث بطريق مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو
خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك:
1. بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور،
2. أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث إضراب في الأسعار،
3. أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون
4. أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح
غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض و الطلب.
5. أو بأي طرق أو سائل احتيالية.
الاجتهاد في المادة 25
المضاربة غير المشروعة - رفع أو تخفيض مصطنع لأسعار السلع - عدم إبراز عناصر التهمة – نقض من المقرر قانونا أن يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ، كل من احدث أو
شرع بطريقة غير مباشرة أو وسيط في رفع أو تخفيض مصطنع لأسعار ا لسلع والبضائع أو الأوراق المالية ضمن الحالات المبنية في النص المذكور بالمرج ع، ولم يثبت -من قضية الحال-
1975 التي تأمر /04/ 37 المؤرخ في 29 - أن قضاة المجلس أدانوا المتهم بجريمة المضاربة غير المشروعة دون إبراز عناصر التهمة المتابع به ا، فكان الأولى احترام المادة 38 من الأمر 75
بإحالة المحاضر على مديرية الولاية للتجارة والأسعار للتحقيق فيها وتقدير جديتها ثم التصرف فيها وفقا للأوضاع المنصوص عليها. لذا فان قرارهم صدر مستوجبا للنقض مع الإحالة .
1993/03/ لمجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 88913 قرار بتاريخ 09
15 المؤرخ في 14 فيفري 1990 ) وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو - المادة 173 : (قانون رقم 90
المواد التي من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستح ضرات الطبية أو الأسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من
سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 إلى 10000 دج.
15 المؤرخ في يوليو 1990 ) كل تصدير للمواد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون العقوبات التي - المادة 173 مكرر: (قانون رقم 90
تم القيام بها مخالفة للتنظيم ا لمعمول به يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها
في التشريع الخاص المعمول به في هذه المواد.
وفي حالة العود يعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة.
المادة 174 : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 172 و 173 يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى
. خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 14 وذلك بصرف النظر عن تطبيق المادة 23
. ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18
المادة 175 : يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى
200.000 دج كل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدي أو العنف أو التهديد و
ذلك في المزايدات على الملكية أو حق الانتقام أو على تأج ير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو
الإستغلالات أو أية خدمات أخرى في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو أثناءهما.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أ و
الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وكذلك كل من تلقى هذه الهبات أو قبل هذه الوعود.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا - المادة 175 مكر ر: (قانون رقم 06
الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 18 مكر ر، وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا
القانون عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر
.
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:46

الفصل السادس: الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي
القسم الأول: جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين
15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض - المادة 176 : (القانون رقم 04
الإعداد للجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليها بخمس ( 5) سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك
تكون جمعية أشرار، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل.
( 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) يعاقب على الاشتراك في جمعية الأشرار بالسجن المؤقت من خمس ( 5 - المادة 177 : (القانون رقم 04
سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنايات.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين ( 2) إلى خمس سنوات ( 5) والغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الإعداد
لارتكاب جنح.
ويعاقب منظم جمعية الأشرار أو من يباشر فيها أية قيادة كانت بالس جن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة
وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج.
177 ق ع . إذا كان القانون يشترط أنه عندما 309 ق أ ج 176 / محكمة الجنايات - جمعية الأشرار - وجوب طرح سؤال بعناصر الجريمة - عدم طرح الأسئلة بالظروف المخففة . م 305
يقرر الرئيس محكمة الجنايات إقفال باب المرافعة ، يتلوا الأسئلة الموضوعة ويوضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق الإحالة ، ويكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك
به محل سؤال مستقل ومتميز ، وكذلك تطرح الأسئلة الخاصة بالظروف المخففة ، فإن القضاء بخلاف ا لحكم يعد خطأ في تطبيق القانون ويترتب عليه النقض .- إذا كان من الثابت أن عدة
متهمين أحيلوا من أجل جريمة تكوين جمعية أشرار وأن محكمة الجنايات طرحت سؤالا واحدا بالنسبة لكل واحد من المتهمين الأربعة حول هذه التهمة في حين أن السؤال لا يتضمن جميع أركان
الجريمة المنسوبة إلى كل واحد من المتهمين الأربعة ومنها . 2- حصول تفاهم أو اتفاق بين شخصن أو أكثر . 3- الغرض من هذا الاتفاق تحضيرا أو ارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال
وإن عدم ذكر العنصرين في صلب السؤال يكون موجبا لنقض الحكم - وإذا كان من المتبين كذلك من ورقة الأسئلة الخاصة بالظروف المخففة لم تطرح على محكمة الجنايات مما يترتب عنه
إخلالا بخرق أحكام قانونية . وللقضاء بما يخالف هذا المبدأ القانوني ، يستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه .
1984/11/ 1989 ملف رقم 35804 قرار بتاريخ 6 المجلة القضائية العدد 1
15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية - المادة 177 مكر ر: (القانون رقم 04
أشرار المنصوص عليها في هذا القسم:
-1 كل اتفاق بين شخصين أو أك ثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، بغرض
الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى.
-2 قيام الشخص عن علم بهدف جمعية أشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في:
أ- نشاط جمعية أشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف
الإجرامي للجماعة.
ب- تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية أشرار أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو
تيسيره أو إبداء المشورة بشأنه.
15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص - المادة 177 مكرر 1: (القانون رقم 04
عليها في المادة 51 مكرر أعلاه، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي تساوي
خمس ( 5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة 177 من هذا القانون.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
-1 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،
-2 المنع لمدة خمس ( 5) سنوات من مزاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت
الجريمة بمناسبته،
-3 الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس ( 5) سنوات،
-4 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ( 5) سنوات،
-5 حل الشخص المعنوي.
المادة 178 : يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بأن
زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع.
المادة 179 : يستفيد من العذر المعفى وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق
الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو الاتفاق وقبل البدء في التحقيق.
المادة 180 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و 91 فقرات 2 و 3 و 4 كل من أخفى عمدا شخصا يعلم أنه
ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنه أو شرع في
ذلك و كل من ساعده على الإخفاء أو ال هرب يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1000 إلى 10000 دج أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد
القصر الذين لا تجاوز سنهم 13 سنة.
المادة 181 : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 91 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وبغرامة من 100 إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر
السلطات فورا.
المادة 182 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خم س سنوات وبغرامة من 500 إلى 15000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة
ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القيام بذلك، بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو
القوانين الخاصة.
ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل
مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.
ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة و يمتنع
عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة ومع ذلك فلا يقضي بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه
بشهادته وإن تأخر في الإدلاء بها.
.
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Sam 8 Aoû - 16:48

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مرت كب الفعل الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات الجزائية ومن ساهم معه في ارتكابه وشركاؤه
وأقاربهم وأصهارهم لغاية الدرجة الرابعة.
المسؤولية الطبية - عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر - عدم اكتمال عناصر الجريم ة. (المادة 182 من قانون العقوبا ت) من المقرر قانونا أن يعا قب كل شخص امتنع عمدا عن تقديم
المساعدة لشخص في حالة خطر، كان بإمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه، أو على الغي ر. ومتى تبين أن الطاعنة التي تعمل كطبيبة
في اختصاص مرض العيون قد أعطت للطبيب المداوم التعليما ت لإدخال المريضة إلى المصلحة ووضعها تحت المراقبة وبداية العلاج، إلا أن أب الضحية تردد في إدخال ابنته المستشفى،
وتأخر عن توفير الدواء المطلوب في حينه، كما منعت الطاعنة من دخول المستشفى لمباشرة العلاج بنفسها، فإن العنصرين المادي والمعنوي للجريمة المنسوبة ل لطاعنة غير مكتملتين مما يتوجب
نقض القرار القاضي بإدانتها.
1995/12/ 1996 ملف رقم 128892 قرار بتاريخ 26 المجلة القضائية العدد 2
القسم الثاني: العصيان
المادة 183 : كل هجوم على الموظفين أ و ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة منها أو
القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر القضائية وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تكون جريمة العصيان.
والتهديد والعنف يعتبر حكم العنف ذاته.
جريمة العصيان - الاعتراض عن ت نفيذ أحكام قضائية - استعمال العنف أو التهديد به ضد ممثل السلطة العمومية - الإحالة دون القيام بمهام ه.( م 183 ) من المقرر قانونا أن يعد مرتكبا
لجريمة العصيان، كل شخص ممثل للسلطة العمومية أو قاومه باستعمال العنف أو التهديد به، لمنعه من تنفيذ الأوامر القضائي ة. ويعتبر تعديا كل فعل مادي، بطبيعته أن يزرع الخوف لدى ممثل
السلطة العمومية، ويحول دون تأدية مهمته - كما هو عليه في قضية الحال - التي اعترض فيها الطاعن عن دخول المنفذ للمنزل ومنعه من تنفيذ حكم قضائي نهائي.
1992/01/ 1995 ملف رقم 86353 قرار بتاريخ 12 المجلة القضائية العدد 2
عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر - السكر لا يعفي من التهمة . المادة 183 من ق ع. من المقرر قانونا أنه يعاقب كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص في حالة خطر ة
كان بإمكانه تقديمها إليه ، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب الرفض . و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المتهمين كانوا في حالة حسنة و أن
اختيارهم للسكر ليس بظرف تخفيف من العقوبة و امتنعوا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر مما يجعل عناصر التهمة قائمة و مكتملة وبهذا فان قضاة الاستئناف بإدانتهم على أساس هذه
التهمة يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما . و متى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن .
1990/11/ ملف رقم 71548 قرار بتاريخ 13
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر - المادة 184 : (قانون رقم 82
إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإ ذا كان الجاني أو أحد الجانين مسلحا فيكون الحبس
من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 إلى 5000 دج.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين بالحبس من سنة - المادة 185 : (قانون رقم 82
إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 دج وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 1000
إلى 10.000 دج إذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة.
وتطبق العقوبة المقررة في الفقرة السابقة على شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الأشخاص الذين كانوا أعضاء - المادة 186 : (قانون رقم 82
في الاجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة وانسحبوا منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية.
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل من يعترض بطريقة الاعتداء على تنفيذ أعم ال أمرت أو رخصت بها - المادة 187 : (قانون رقم 82
السلطة العمومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 1000 دج.
وكل من يعترض بطريقة التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين
وبالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه.
عصيان . عدم تبرير مقدار الغرامة إساءة تطبيق القانو ن. (المادة 187 ق ع) من المقرر قانونا أنه كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية
فإن مبلغ الغرامة لا يجوز أن يتجاوز ربع التعويضات المدن ية فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الأضرار التي لحقت
البلدية من جراء اعتراض المدعي قد تجاوزت 8000 د ج لليوم الواحد بينما لا يظهر من أي وثيقة من الملف أن البلدية قد لحقها ضرر من جراء اعتراض المدعي وعليه فإن القضاة المجلس بعدم
تبرير قرارهم هذا يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
1989/06/ المجلة القضائية العدد الأول من سنة 1991 ملف رقم 52964 قرار بتاريخ 06
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) يعاقب بالحبس من شهرين ( 2) إلى ستة ( 6) أشهر وبغرامة من 1.000 - المادة 187 مكر ر: (القانون رقم 01
دج إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر ومبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية.
القسم الثالث: الهروب
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات - 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 وقانون رقم 82 - المادة 188 : (أمر رقم 75
كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الأماكن التي خصصتها
السلطة المختصة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله.
ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو التهديد ضد الأشخاص أو
بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن.
المادة 189 : العقوبة التي يقضي بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبو س الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية
. عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه وذلك استثناء من المادة 35
وإذا كان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من
العقوبة فإن مدة الحبس الاحتياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه.
الفرار - عقوبة منفصلة ضمها إلى العقوبة الأصلي ة.(المادة 189 ق ع) من المقرر قانونا أن العقوبة التي يقضى بها ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة
سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد إساءة في تطبيق القانو ن. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المتهم كان قد فر من
السجن وقضاة الموضوع بنطقهم بعقوبة جريمة الفرار على حده دون ضمها إلى العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
1990/06/ 1991 ملف رقم 64400 قرار بتاريخ 05 المجلة القضائية العدد 3
المادة 190 : القواد الرؤساء أو المأمورون سواء من رجال الدرك الوطني أو من الجيش الوطني الشعب ي 24 أو من الشرطة
الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراكزها وموظفو إدارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة أو اقتياد المسجونين الذين
يترتب على إهمالهم هروب المسجونين أو تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنتين.
المادة 191 : يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل شخص من المعينين في
المادة 190 هيأ أو سهل هروب مسجون أو شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الأخير وحتى إذا لم يتم الهروب أو
يشرع فيه وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري.
ويجوز أن تضاعف العقوبة إذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح.
وفي جميع الحالات يجب علاوة على ذلك أن يقضي بحرمان الجاني من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة على
الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
المادة 192 : كل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المبينين في المادة 190 يعاقب بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 1000 دج حتى ولو لم يتم الهروب.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 إلى 2000 دج إذا كانت هناك رشوة للحراس أو
تواطؤ معهم.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 إلى 4000 دج إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح.
47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين - المادة 193 : (أمر رقم 75
للمجني عليه أو لذوي حقوقه الضرر الناشئ عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من أجلها.
المادة 194 : كل من حكم عليه بالحبس من مدة تجاوز ستة أشهر لجريمة التمكين من الهروب أو الشروع في الهروب يجوز
أن يقضى عليه علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على
الأقل وخمس سنوات على الأكثر
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par uomo italiano le Sam 8 Aoû - 19:24

merci et merci et un autre merciiiii
fi bali raki hassbatna des criminals lol!
wellah hna khatina ....wlad familia
avatar
uomo italiano

Messages : 414
Points : 636
Réputation : 1
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 27
Localisation : Villa di cuori

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par aminokh le Dim 9 Aoû - 14:44

loool t inquiet pas hata ana madarthach likom lol
avatar
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 28

Voir le profil de l'utilisateur http://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Re: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum